الفتاوى التي تتعلق بجواز التعامل مع DXN

الفتاوى التي تتعلق بجواز التعامل مع شركة dxn : 



الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ... 
هذا الموصوع كان في بداية المشوار مع dxn ﻷننا عندما رأينا الفرصة الكبيرة مع الشركة وإمكانية الحصول على دخل كبير منها ..نستطيع من خلاله إطعام أنفسنا وأولادنا ، وبنفس الوقت نتذكر حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الواضح .. "( أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به )" أو كما قال عليه الصلاة والسلام .. وقوله : " (يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة )" . 

وﻷني من أوائل العرب الذين انضموا الى الشركة عام 2003م وغالبية أصدقائي هم من الملتزمين بالدين .. كان هذا السؤال يظهر دائما .. وبشكل مستمر : هل التعامل مع شركة dxn جائز شرعا ؟ 
لذلك استعنت بالله ومعي بعض اﻷخوة لنبحث عن فتوى شرعية حول جواز التعامل مع الشركة .. خاصة مع وجود بعض الشركات التي دخلت سوق الإمارات وتتعامل بالتسويق الشبكي والهرمي .. وكثر الكلام حولها وحرمة التعامل معها ..


1 - فتوى من اﻹمارات العربية المتحدة بجواز التعامل مع شركة dxn:


ذهبت أنا ومعي اﻷخ عباد الحاج وبدأنا بسؤال مفتي عام دبي فضيلة الشيخ أحمد عبدالعزيز الحداد .. وقد أعطانا من وقته الكثير .. حيث قابلته في مكتبته العامرة في دبي .. وشرحت له عن الشركة شرحا وافيا وكأني أريد أن أضمه للشركة  كعضو .. وقد استمع لي جزاه الله خيرا حتى اكملت عرض منتجات الشركة وخطتها المالية .. 
وبعدها بدأ الشيخ بالحديث فقارن الشركة مع الشركات التي ظهرت تلك الفترة .. وقال عي ليست مثل شركة كذا المحرمة .. ولا مثل شركة كذا .. وعدد مجموعة من الشركات وسبب تحريم التعامل معها .. وقال في نهاية كلامه : لا أرى مانعا شرعيا من التعامل مع شركة dxn ، وطلبت منه أن يكتب  لنا بهذا الكلام حتى يصدقنا الناس ، فوعدني أن يكتب الاجابة  في اليوم التالي ، وفعلا خلال أيام كانت فتوى الشيخ أحمد بن عبدالعزيز الحداد لدينا وتم نشرها بشكل واسع في منطقة الخليج واليمن ..


2 - فتوى من اليمن في جواز التعامل مع شركة dxn  : 


و عندما زرت اليمن في عام 2004م وبدأنا في عرض فكرة الشركة كانت الفتوى مطلوبة من الكثير .. وعندما عرضت لهم فتوى مفتي دبي .. قالوا على رأسنا .. ولكن نريد فتوى من أحد علماء اليمن .. فتقدمنا بالسؤال إلى العلامة محمد بن اسماعيل العمراني ، وزارنا أحد طلابه في فرع الشركة بصنعاء وكان معي اﻷخ عبده العافا رحمه الله تعالى .. وعرضت له الصورة الكاملة عن الشركة ومتجاتها وخطتها المالية وعرضت له صورة عن فتوى مفتي دبي .. وبعد مناقشة وتوضيحات قال سأعرض الموضوع على شيخي العمراني وأرد لكم بالجواب .. وعندما اطلع الشيخ العمراني على الموضوع لم يرى بأسا في التعامل مع الشركة .. ولكنه خشي أن يكون هناك ضرر على اقتصاد البلد .. فطلب أن تعرض المسألة على مفتي الجمهورية اليمنية .. وتم العرض على المفتي فكتب تعليقا على فتوى دبي : " هذه الفتوى صحيحة "  ؛ وعرضت بعد ذلك الفتوى على الشيخ العمراني فكتب بقلمه تعليقا  على الفتوى :  يكفي ما تحرر من العلامة مفتي الجمهورية .. وأفتى بجواز التعامل مع الشركة ..والحمد لله رب العالمين 

وخلال أيام  كانت صور الفتوى تنتشر في دول الخليج والجزيرة العربية .. 


3 - فتوى من سلطنة عمان :


بفضل الله تعالى كان الكثير من أعضاء وقادة الشركة في عمان من الشباب الملتزم بالدين  ؛ وقد  طلب اﻷخوة في سلطنة عمان فتوى من دار الافتاء في السلطنة وقدموا سؤال طويل من 4 صفحات حول نظام شركة dxn .. وقد تمت دراسة الموضوع  ومناقشته في دار الفتوى .. وكانت بعض التفاصيل في الخطة التسويقية غير واضحة عند المفتي .. فاستقبلت إتصال دولي من سلطنة عمان من دار الفتوى وكنت حينها في الامارات .. وكانوا يسألون عن بعض التوضيحات والتفاصيل حول العوائد المالية في الخطة التسويقية التي بحصل عليها اﻷعضاء .. وقمت بالرد علي تلك اﻷسئلة .. وأذكر أن اﻹتصال استمر تقريبا 20 دقيقة .. 
وبعد أيام بفضل الله تعالى صدرت فتوى من دار الافتاء في سلطنة عمان بجواز التعامل مع شركة dxn في 6 صفحات ..

4 - الفتوى من المملكة العربية السعودية : 


قدم عدد من اﻹخوة سؤال الى الشيخ محمد السحيباني المفتي في المسجد النبوي حول التعامل مع شركة dxn الماليزية .. 
وقد أفتى سماحته بجواز التعامل مع الشركة .. بفضل الله تعالى ..

5 - فتوى اﻷزهر الشريف من جمهورية مصر العربية : 


وصلتني صورة لفتوى صادرة من اﻷزهر الشريف حول جواز التعامل مع شركة dxn الماليزية .. وهي موجودة على النت لمن أراد ..
كما توجد فتاوى أخرى من دول أخرى يمكن البحث عنها وتدوينها ..

وبفضل الله تعالى فإن لدي قناعة أن السؤال عندما يقدم للمفتي بصورة واضجة ومفصلة .. وتتضح الصورة لدى المفتي فإنه لا يتردد في اصدار الفتوىوزو بجواز التعامل مع الشركة .. 
ولكن أحيانا نجد سؤال في أقل من سطرين .. وربما السائل نفسه يجهل نظام الشركة وربما يضع صيغة السؤال بطريقة تجعل المفتي يفتي بالحرمة كون صورة التعامل لم تتضح .. 


تعليقات